به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

واگذاری مدیریت فروش پسماند روی زنجان به شورای معادن استان

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۹۳۱۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان ؛ انبار شدن پسماند رویِ واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان در پنج کیلومتری جنوب غربی شهر زنجان، حاصل انباشت پسماند واحد‌های تولیدی در سال‌های گذشته است که محدوده‌ای به وسعت ۳۲ هکتار را اشغال کرده است.

انبار این پسماند‌ها به یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیست محیطی مردم زنجان تبدیل شده بود تا اینکه از حدود سه سال پیش محل فعلی دفع پسماند که در محوطه شهرک صنعتی روی قرار داشت پلمب شد و واحد‌های تولیدی موظف شدند پسماند‌ها را به محل جدید در منطقه «سردهات» در ۵۰ کیلومتری شهر زنجان منتقل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی تعیین تکلیف نحوه و محل انبار پسماند روی شهرک صنعتی روی زنجان که میزان آن به حدود ۱۰ میلیون تن می‌رسد به واسطه ارزش اقتصادی آن نیز مورد توجه قرار گرفت. پس از کشمکش و جدال دولت و بخش خصوصی بر سر مالکیت پسماند روی انبار شده، بالاخره سه سال پیش با رأی دستگاه قضا مالکیت آن به دولت واگذار شد تا مردم استان زنجان از عواید آن بهره‌مند شوند.

اکنون ماجرای پسماند روی به نحوه مدیریت آن جهت مزایده، فروش و وصول پول آن برای استان زنجان رسیده که سناریو‌های مختلفی در این خصوص از سوی مراجع و منابع مختلف ارائه شده است.

در سفر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به زنجان، جلسه‌ای به منظور بررسی نحوه مدیریت پسماند این شهرک در استانداری زنجان تشکیل شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این جلسه به عملیات نمونه گیری سطحی از انبار پسماند روی اشاره کرد و گفت: این نمونه گیری‌ها در زمستان ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ با حفر تراشه با عمق تقریبی سه متر و به صورت تهیه نمونه‌های کلوخه‌ای از روی انبار شده، انجام و در مجموع ۳۱۲ نمونه تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد.

آقای مجید گلشنی، میزان ظرفیت انبار پسماند روی را ۹ میلیون و ۹۸۵ هزارو ۵۷۷ تن اعلام کرد و افزود: بر اساس نمونه گیری‌های انجام شده عیار روی این پسماند ۱.۵۲ درصد و عیار سرب آن ۱.۸ درصد است.

وی در ادامه به تشریح طرحی پیرامون نحوه واگذاری و فروش این پسماند پرداخت و ادامه داد: بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن از موجودی پسماند روی قابل عرضه است در حالی که پیش از این، میزان عرضه را ۲ میلیون تن در سال پیش بینی کرده بود که با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد.

معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با بیان اینکه پسماند روی به مثابه یک معدن است و به عنوان معدن تعریف می‌شود، گفت: از این رو اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون آن، در قالب قانون معادن است.

رضا محتشمی پور افزود: به لحاظ حقوقی و قانونی، انبار پسماند روی زنجان نیز مثل هر معدن دیگری توسط یک کارگزار قابلیت برداشت پیدا می‌کند و این کارگزار هم تعهداتی خواهد داشت.

وی ادامه داد: با جمع بندی‌هایی که انجام شده شورای معادن استان می‌تواند با رعایت قانون برای نحوه مزایده و واگذاری آن تصمیم گیری کند.

محتشمی پور بر لزوم توجه به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های قابل اجرا درخصوص مدیریت پسماند روی اشاره کرد و افزود: مسئله واریز ارزش اقتصادی و ماحصل فروش پسماند روی نیز یک موضوع بودجه‌ای است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به آن ورود کند اکنون که اختیار قانونی در این حوزه نداریم، وجوه حاصل از فروش پسماند روی بر اساس توافق استانداری زنجان با خزانه می‌تواند وصول و هزینه شود.

استاندار زنجان نیز در این جلسه به ضرورت بهره مندی مردم استان از فروش پسماند روی تاکید کرد و گفت: در قرارداد‌هایی که پیرامون مدیریت این پسماند تنظیم می‌شود باید قید شود که اگر استان نتواند وجوه حاصل از فروش پسماند را وصول کند و پولی از این محل به استان نرسد، قرارداد‌ها لغو می‌شود.

آقای محسن افشارچی افزود: مردم زنجان بیش از ۲۰ سال است که آلودگی‌های پسماند روی را تحمل کرده اند و حق آنان است که از عواید فروش آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: اگر عواید فروش پسماند روی در استان وصول نشود ما هیچ علاقه و انگیزه‌ای هم برای فروش آن نداریم، اگر قرار باشد وجوه فروش پسماند به جیب خزانه برود، این ارزشی ندارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه برای سال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان از محل فروش پسماند روی برای اعتبارات استان در نظر گرفته ایم، گفت: اصل قصه درخصوص مدیریت پسماند روی، وصول آن به نفع استان است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: انبار پسماند روی فروش پسماند روی معدن و تجارت روی زنجان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۹۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیچ فرصت سرمایه‌گذاری در شهر نباید از دست برود/ چاره‌ای جز مشارکت مردم در توسعه شهر نداریم

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با تاکید بر ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران ادامه داد: هیچ فرصت سرمایه‌گذاری در شهر نباید از دست برود و در عین حال باید به‌طور مستمر فرصت‌های جدید با توجه به موقعیت هر منطقه و بافت اجتماعی قالب آن اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسعود حیدری مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان در اولین نشست از سلسله نشست‌های ادواری مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی مناطق شهرداری اصفهان در ۱۴۰۳ با تاکید بر اهتمام مسئولان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی مناطق شهرداری اصفهان بر تحقق شعار سال جاری که مزین به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» شده است، اظهار کرد: انتخاب این عنوان برای سال جاری، وظیفه سازمان را سنگین‌تر می‌سازد و ضرورت دارد با پیگیری مستمر در مناطق مختلف شهرداری اصفهان، زمینه مساعد برای افزایش مشارکت مردم را در پروژه‌های شهری فراهم سازیم.

وی افزود: باید بپذیریم که سرمایه‌گذاران، شریک شهرداری هستند و باید با احترام ضمن درک شرایط آن‌ها و با اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به رفع موانع و تسریع در روند اداری فعالیت آن‌ها کوشا باشیم.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: ضرورت دارد از طریق مشارکت‌های سه‌جانبه در شهر اصفهان، سازوکاری حقوقی به منظور جذب سرمایه‌های خرد فراهم شود و مسئولین سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری در مناطق مختلف باید این نیازها را شناسایی و با پیگیری و حضور پویای خود آنها را مرتفع سازند.

حیدری با اشاره به ضرورت فعال‌سازی پروژه‌های راکد، آن‌ها را سرمایه‌های شهر و شهرداری اصفهان قلمداد کرد و گفت: پروژه‌های مختلفی با پیشرفت فیزیکی بالا در مناطق مختلف بلاتکلیف مانده‌اند و باید با بازنگری در فرایندهای اداری و مانع‌زدایی از مسیر اجرای آن‌ها، امکان تکمیل و بهره‌برداری را فراهم سازیم.

وی اضافه کرد: برای هدفی بزرگ گرد هم آمده‌ایم و باید وظایف خود را به درستی انجام دهیم؛ باید قبول کنیم که برای توسعه شهر، چاره‌ای به جز مشارکت مردم و فعالان بخش خصوصی در اداره شهر وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با تاکید بر ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران ادامه داد: هیچ فرصت سرمایه‌گذاری در شهر نباید از دست برود و در عین حال باید به‌طور مستمر فرصت‌های جدید با توجه به موقعیت هر منطقه و بافت اجتماعی قالب آن اقدام کرد.

کلیدهای موفقیت در مدیریت پسماند شهری، آگاهی و مشارکت شهروندان است

غلامرضا ساکتی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه این سازمان در راستای افزایش مشارکت شهروندی برای حفظ محیط زیست، اقدام به شناسایی مشترکان خود در گروه‌های هدف مختلف کرده است، گفت: کلیدهای موفقیت در مدیریت پسماند شهری، آگاهی و مشارکت شهروندان است و مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت پسماند از طریق کاهش تولید و تفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ به عنوان یکی از کاراترین و اقتصادی‌ترین روش‌های پردازشی در بیشتر کشورهای دنیا صورت می‌گیرد.

وی با تشریح پروژه‌های شاخص مشارکتی سازمان مدیریت پسماند افزود: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و هوشمند از ابتدا در دستور کار سازمان مدیریت پسماند قرار داشته است. همچنین پروژه احداث هاضم بی‌هوازی به‌ظرفیت ۳۰۰ تن در روز، احداث نیروگاه ریجکت‌سوز ۳۰۰ تن در روز، پروژه تولید سوخت مشتق از پسماند RDF به ظرفیت روزانه ۱۵۰ تن و احداث کارخانه بازیافت پسماندهای ساختمانی از جمله سایر پروژه‌های شاخص مشارکتی این سازمان است و پروژه مشارکتی شیرابه که اثرات بسیار مثبت زیست محیطی دارد، نیز آماده بهره‌برداری است.

به گزارش ایمنا، اولین نشست از سلسله نشست‌های ادواری مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی مناطق شهرداری اصفهان در ۱۴۰۳ که با میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و با محوریت بررسی پروژه‌های مشارکتی این سازمان برگزار شد، بر ضرورت ارائه راهکارهای عملی و عینی برای تحقق شعار سال تاکید شد.

در این نشست درباره مصوبه هفته گذشته شورای عالی سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها و تاکید بر پاسخگویی استعلام‌های این سازمان از معاونت‌ها و سازمان‌ها و مناطق شهرداری اصفهان اشاره شد که با امضای شهردار اصفهان ابلاغ شده است.

کد خبر 750016